تعديل هام بسلم الرواتب العراقي 2021
يستعد مجلس النواب لاطلاق قانون التقاعد الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي وتحديد الراتب الادنى بـ 800 الف
دينار مع مناقشة امكانية تعيين موظفي العقود بعد مرور عام واحد على خدمتهم في وقت اكدت اللجنة
الاقتصادية النيابية تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو في اللجة المالية ان " قانون التقاعد الجديد استوفى الشروط اللارمة وسيتم عرضه على مجلس النواب
لغرض التصويت عليه واطلاقه خلال الفصل التشريعي الحالي ليكون الراتب التقاعدى الادنى 800 الف دينار
للموظمين اصحاب الدرجة العاشرة ويرفع مع ارتفاع الدرجة والسلم الوظيفي "
موضحا ان اللجنة ستناقش ايضا خلال المدة المقبلة قوانين تثبيت العقود وحصرها بقانون واضح ينص على ضرورة
تعيين موظفى العقود على الملاك الدائم للوزارات بعد مرور عام كامل على ابرام العقد.
واضاف ان (القانون الذى سيناقش بعد اطلاق قالون التقاعد هو سلم الرواتب لغرض ازالة الفوارق بين وظائف
مؤسسات الدولة الذى ينص على ان ادنى راتب للموظف يبلغ 800 الف دينار لذوى الدرجة العاشرة صعودا). واكد ان
اللجنة تناقش حاليا مع وزارة التخطيط امكانية خفض الخدمة التقاعدية لكي يسمح للدماء الشابة والخريجين
الجدد المشاركة في تطوير عمل الوزارات وتوفير دخل معقول للاسر دون تمييز.
ودعت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى توحيد سلم رواتب الموظفي والابتعاد عى التمييز بين وزاره واخري .
وقالت التميمي ان (توحيد الرواتب موضوع ليس جديدا حيث قدمت المقترح منذ عام 2020 وقطع شوطا طويلا
بعدها تعرض الى التريث وتم إنتظار الاجابة من مجلس الوزراء بهذا الشأن). واضافت ان (تفعيل القانون في جميع
مؤسسات الدولة يمنع من التنقلات بين الوزارات حيث شاعت تلك الظاهرة بسبب الفرق بين بعص الوزارات التي
تتفاضى رواتب اعلى رغم امتلاكهم الخدمة والشهادة ذاتها) واوضحت التميمي انه (لابد من تساوى سلم الرواتب
وتشمل الوزارات كافة دون تمييز من اجل الحفاظ على الكفاءات فى الوزارات) وتابعت ان (الراتب يجب ان يحفظ
كرامة الموظف وان يغطي تكاليف المعيشة فى الحياة اليومية وان يعيش حياة كريمة). داعية الى "توحيد سلم
الرواتب وحسب الشهادة وننتظر الرد والشعب يكون على علم بكل الخطوات ".
وجهات نظر مختلفه لسلم الرواتب العراقي
واذا كان سلم الرواتب يحتاج الى اعادة نظر تنصف الشرائح المتضررة منه فان الحقيقة التى ظلت غائبة كل هذه
السنوات بان سلم الرواتب القديم كان الاسوأ بكل ماتحمله الكلمة من معنى حيث يفتقد الحد الادنى من العدل
تلك الكلمة التي لم يعد لها من معنى في عراق ما بعد 2003 فباعتراف احد النواب ان نسبة الفارق بين الملايين
من الموطفين وبين سواهم الموظفين من الرئاسات الثلاث بشكل خاص واخرين يعملون في وزارت وهيئات
كالنفط والكهرباء والتعليم العالي والنزاهة وعيرها تبلغ 300 بالمئة في سلم الرواتب القديم وان الجديد لم
يخفض سوى 25 بالمئة م هذه الفوارق.
واذا كان التمايز بحسب الشهادة والخطورة وغيرذلك مشروعة بان هنالك مبالغ
تصرف من دون وجه حق على عدد محدود من الموظفي خاصة من منتسبي الرئاسات الثلاث ودوائرها وكلهم من
اولاد المسؤولي واقربائهم او ممن جاءت بهم المحاصصات.. لذا فا اللجنة التى تم تشكيلها لاعادة النظر
بالقانون يجب ال تأخذ بعين الاعتبار كل ما في القانونين الجديد والقديم من سلبيات واجحا لتعالجها وتضع
الحلول لها على وفق نطرة شمولية اساسها ازالة الغبن عن الجميع من دوى تمايز.. البعص ركب موجة الاحتجاجات
على سلم الرواتب الجديد لاغراض سياسية متجاهلا انه يتحمل مسؤولية ما يمر به العراق من ازمة مالية خانقة
عندما ترك الخزينة شبه خاوية وهو ما يتطلب من رئيس مجلس الورراء مصطفى الكاظمي عدم التهاون فيه
والعمل على ايجاد الطرق القانونية المناسبة لاسترجاع بعص الاموال المنهوبة من الخارج ومحاسبة سراق المال
العام والمتسببين بخراب القطاعات الاقتصادية.. اخيرا سلم الرواتب الجديد بكل هفواته نتيجة لحالة تخبط عام وهو
ما يتطلب تغييرا شاملا وحقيقيا وهو ما يتطلع اليه الشعب.
وفى الاونة الاخيرة قد كثرة الاسئله والاستفسارات حول من المشمول بالاجازات المتراكمه التي أقرتها الماده 31
من قانوى الموازنه لعام 2021. شملت كل منتسبي الجيش السابق الذين احيلوا على التقاعد بمرار مجلس الوزراء
المرقم ٣ لسنة 2003 والذي يستلمو رواتب تقاعديه وا هوبانهم التقاعديه تبدء بالأرقام(٧٠ و ٧٣ ) اما الأخوه
في الكيانات المنحله فعير مشمولين للأسف الشديد والأسباب معرومه للجميع برعم الهم مستحقيها.اما
مكافئة نهاية الخدمه الذين لم يستلموا مى الجيش السابق عام 14.٣ مع أمرالهم والدي قدموا اعتراص وقبلت
اعتراضاهم وقالوا لهم بانتطار التمويل سيشملهم هدا القالون يعلي يستلمو المكامثه والإجارات ولمن
يتسائل حول موضوع الاجازات المتراكمة الاجازات المتراكمة هي راتب 6 اشهر وتحتسب على الراتب الكلى ومى
ما جاء في جدول الراتب 2005 والذى بموجيه صرفت عليه مكافئة نهاية الحدمة والمشمولين هم الذين مم لم
يتم اعادتهم للحدمة من منطوعى الجيش السالق صباط ومراتب اعتبارا من تأربح حل الجيش السابق عام 2003
ولغاية صدور قرار مجلس الgزراء رقم 30 فى 24/9/2005 إحالتهم على التقاعد وإحتساب تلك الفترة خدمة
مستمرة لهم لاغراض التقاعد.
| يحيا العراق |
ترشيحات
عزيزي متابع الموقع الخاص بنا لا تنسي تفعيل زر المتابعه ليصلك اشعارات بجميع الأخبار العاجله والحصريهشكرا لكم
ترشيحات
عزيزي متابع الموقع الخاص بنا لا تنسي تفعيل زر المتابعه ليصلك اشعارات بجميع الأخبار العاجله والحصريه
شكرا لكم